تقرير دولي يحذر من تدفق الأسلحة للصومال

ستوكهولم (الشاهد) – حذر تقرير للمعهد الدولي لبحوث السلام المعروف دوليا في ستوكهولم بشأن تدفق الأسلحة في الصومال وتأثيرها على عملية السلام في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة يحد من تدفق الأسلحة إلى الصومال. ولكنه يسمح بإمداد الحكومة الاتحادية الانتقالية وقد حثت الأمم المتحدة المجتمع الدولي على توريد الأسلحة للحكومة الانتقالية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

وتواصل الجهات الصومالية غير الحكومية الحصول على أسلحة من مصادر خارجية وعلى وجه الخصوص إريتريا المتهمة بدعم جماعات المعارضة الصومالية منذ عام 2005 على الأقل وقد وضعت في ظل حظر منفصل للأسلحة.

ويقر التقرير بأن كلا من الحكومة الاتحادية الانتقالية وبعثة الاتحاد الأفريقي في حاجة إلى الأسلحة، ولكن المخاطر والصعوبات المرتبطة بتزويدهم تضع الموردين المحتملين في مأزق. وقد اتهمت الحكومة الاتحادية الانتقالية بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف أن أسلحة مخصصة للحكومة الاتحادية الانتقالية وبعثة الاتحاد الأفريقي قد فقدت وذهبت إلى جماعات المعارضة. واستطرد التقرير مؤكدا أنه لا يبدو أن الحكومة الانتقالية أو أميصوم لديهما نظام لمراقبة مخزونات الأسلحة. وقدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد سواء دعما عسكريا للحكومة الاتحادية الانتقالية، ولكن يبدو أن أعضاء الاتحاد الأوروبي غير راغبين لتوريد الأسلحة.

ويشير التقرير كذلك إلى أن إمدادات الأسلحة إلى إثيوبيا قد يؤدي إلى تعقيد الوضع في الصومال كما يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي، ويمكن أن تفاقم التوترات مع اريتريا.

الدول المساهمة في بعثة الاتحاد الأفريقي وهي بوروندي وأوغندا متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتحويل الأسلحة إلى مناطق الصراع، ومتأثربالصراعات الداخلية الخاصة بها.

%d مدونون معجبون بهذه: