اليمن: النازحون داخلياً يواجهون الإهمال الدولي

في أعقاب الاشتباكات المتقطعة التي دارت بين جماعات الحوثيين والحكومة اليمنية في تموز/يوليو 2009، تفاقمت الأوضاع في محافظة صعدة لتتحوّل إلى صراع مفتوح في الجولة السادسة من الأعمال العدائية منذ العام 2004. وقد اضطرّ عشرات الآلاف من الأشخاص إلى النزوح عن محافظتي صعدة وعمران، بالإضافة إلى أولئك الذين شرّدوا بسبب جولات سابقة من الاقتتال. بالنسبة إلى الكثيرين من هؤلاء النازحين، كان هذا نزوحهم الثاني أو الثالث خلال السنوات القليلة الماضية.

في شباط/فبراير 2010، تمّ وضع حد للأعمال العدائية بموجب وقف إطلاق نار؛ غير أن أعمال العنف المتقطعة قد استمرت في المحافظات المتضررة. واعتباراً من شهر تموز/يوليو، تمّ تسجيل ما يقارب 342000 شخص كنازحين داخلياً، كما تضرّر أكثر من 800000 شخص بشكل غير مباشر من جراء النزاع، بما في ذلك المجتمعات المضيفة للنازحين والسكان المقيمون الذين فقدوا فرص الحصول على الخدمات الأساسية. وقد تأثرت محافظات صعدة وعمران وحجة والجوف بشكل خاص من جرّاء هذه الاعتداءات. لم يتجمّع سوى ما يقارب 15 في المائة من النازحين داخلياً ضمن المخيمات أو المستوطنات غير الرسمية التي تمّ تحديدها.

بقيت عودة النازحين محدودة بسبب مجموعة واسعة من المخاوف والشواغل على صعيدي الحماية والشؤون الإنسانية في مواطنهم الأصلية، فضلاً عن الشكوك حول استمرارية وقف إطلاق النار.

في غضون ذلك، لا تزال محدودية قدرة الوصول وعدم اتساقها تعرقل أنشطة الإغاثة الإنسانية، لا سيما تلك التي تستهدف النازحين الذين يعيشون ضمن المجتمعات المضيفة ومعظم النازحين في صعدة. كما أن استجابة المجتمع الدولي المحدودة لنداءات جمع الأموال يؤثر سلباً إلى حدّ كبير في تقديم المساعدة إلى النازحين داخلياً.

لتحميل التقرير كاملا بصيغة البي دي أف

[download id=”11″]
%d مدونون معجبون بهذه: