تحليل إخباري: بداية سيئة لمصير مأساوي

في مذكرة أرسلها إلى الرئيس الكيني مواي كيباكى فى  الـ21 من شهر مارس الماضي، طلب الرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد إعادة القوات الصومالية التي قامت كينيا بتدريبها، للقيام بمهمات عسكرية لتثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة مقديشو، وقد تلقى ردّاً بالرفض من نظيره الكيني بحجة أن هذا الأمر يشكل خطراً على أمنه القومي.

ويعود أصل المسألة إلى أوائل عام 2009م عندما قام الرئيس الصومالي وبمساعدة وزير دفاعه حينئذ البروفسور عبدي محمد غاندي بمساع لدى الحكومة الكينية لتدريب ألفين وخمسمائة جندي للخدمة في صفوف القوات المسلحة الصومالية، على غرار المساعدات التي قدمت من أوغندا وجيبوتي وإثيوبيا في هذا الصدد.

وقد صرح الرئيس الكيني بأنه” رغم تقديره لعلاقات الصداقة مع الصومال، إلاّ أننا لا نوافق على إرسال قواتنا إليه لأن ذلك يشكل تهديدا لأمننا”، (لاحظ كلمة قواتنا).

والمثير للصدمة في مبادرة الشيخ شريف الثقة العمياء بكينيا ذات التاريخ العريض الحافل بالصراع والخصومة والاحتكاك القومي ومساهمتها الفعالة طيلة السنوات العشرين الماضية بجعل منطقة جوبا السفلى ساحة حرب مستمرة تنفيذاً لمخططات إستراتيجية أعلن عنها الرئيس الكيني السابق أراب موى في عهده عندما قال” إن الصوماليين يمكن أن يتفقوا، ولكننا لن نسمح لهم بذلك لحماية مصالحنا الإستراتيجية”.

وقد جاء في تقرير مجموعة الرصد الأممية الخاصة بالصومال والمقدم إلى مجلس الأمن بتاريخ 10 مارس 2010م أن السيد جورج ساتيوتى وزير الأمن الكيني قد أكد أمام جمع من الدبلوماسيين الأجانب على وجود سياسة جوبالاندية  تهدف إلى إقامة منطقة عازلة على حدود كينيا فى وادى جوبا” (يقصد خلق دويلة فى جوبالاند منفصلة عن الصومال وتابعة لكينيا).

كذلك  أشار التقرير إلى أن التجنيد في هذه القوة لم يتم على أساس  4.5 أربعة زائد نصف، وهو النظام المحاصصى الذى قامت عليه اتفاقية جيبوتى، وإنما تم الإنتقاء من بين قبيلتين فحسب، وهما أوجادين ومريحان، الأمر الذي أثار الاستياء والانزعاج والقلق بين القبائل الأخرى فيما وراء حدود البلدين.

ومن المهم التذكير بأن القبيلة الرئيسية المتعاونة في هذا المشروع تقطن في كلا الجانبين من الحدود، الأمر الذي يدل على رغبة في الجمع بين طرفي القبيلة في كل من المنطقة الصومالية فى كينيا وجوبا السفلى في الجمهورية الصومالية في وحدة سياسية تنفصل عن الصومال تحت مسمى فدرالية جوبالاند وتكون ملحقة بكينيا. وقد بنيت فعلا الجسور السياسية التي ستحقق هذا الغرض بالتفاهمات السياسية بين زعماء القبيلة والحكومة الكينية. ولذلك كان طبيعياً أن يقول الرئيس الكيني أن هذه الفرقة كونت لحماية الأمن الكيني. ولقد ورد في التقرير الأممى أن إثيوبيا مشتركة فى هذا المشروع، وأنها تؤيده.

ولا يخفى الكينيون أطماعهم في هذا الإقليم، لا سيما وأنه الأكثر ثراءً من حيث الموارد الطبيعية، وقد كتبت مقالات تدعوا بصراحة إلى اقتطاع هذا الإقليم بعملية عسكرية وضمه إلى كينيا، وآخر هذه المحاولات تغريرهم للحكومة المؤقتة بإبرام اتفاقية بموجبها يبسطون السيادة الكينية على المياه الإقليمية المطلة على منطقة جوبا السفلى لاستثمار مواردها الطبيعية وبصفة أخص البترولية.

إن الحكومة المؤقتة تستدرج باستمرار في كمين بعد آخر يؤدى إلى إهدار السيادة الوطنية وتفتيت وحدة الوطن وتصفية الوجود الصومالي دولة وتاريخاً ومصيراً. وهذا يعود إلى الخلل القائم في تركيبة السلطة في مقديشو من حيث فقدان الرؤية السياسية وعدم التنظيم والافتقار إلى المؤسسات التي تشكل أعمدة الحكم وعدم وجود الكوادر المؤهلة وعدم التشاور عند اتخاذ القرار واللجوء إلى أسلوب التآمر والتوريط في القمة والاعتماد المطلق على كل من إثيوبيا وكينيا في كل صغيرة وكبيرة.

ولذلك، لا يرى الرئيس الكيني حرجاً في أن يقول للشيخ شريف بكل صلف وثقة بالنفس، لا أرسل إليك هذه القوات، حتى وإن كانت صومالية، فإنها أنشئت لخدمة مصالح كينية وستبقى كذلك.

وهذه الواقعة في حد ذاتها نذير شؤم آخر،إذ أنها ستدفع الأطراف القبلية الأخرى إلى التصدي لهذا التحالف الذي يرمى إلى إقصاء الآخرين وقمعهم ومن ثم الاستئثار بموارد الإقليم، ولن يترك للآخرين (القبائل المستثناه من هذا التحالف) غير الوقوع في أحضان حركة الشباب، وسيؤدى ذلك إلى خلق ظروف لحرب أهلية جديدة تزيد في إضعاف الصومال وتمزيقه إلى أشلاء، لتزداد شهية كينيا إلى مزيد من التوسع والنهب.

أما قصة الدور الإثيوبي في الطرف الآخر من ساحة الأرض المستباحة، فيرويها التقرير الأممى السابق الإشارة إليه (مجموعة الرصد)، الذي انتقد بشدة التغلغل الإثيوبي في عمق الأراضي الصومالية الذي اعتبره انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن المتعلق بحظر تصدير الأسلحة إلى الصومال، ولاسيما في إقليمي هيران وجلجدود حيث أقامت قواعد هناك.

وفى أغسطس 2009 ، استقرت القوات الإثيوبية في مدينة فيرفير الحدودية، ودخلت في عمليات مشتركة مع حركة أهل السنة والجماعة (تحالف قبلى لثلاث عشائر، هبرجدر ومريحان ودر) ضد حركة الشباب. وتتدرب مليشيات هذه الحركة في أديس أبابا.

ويضيف التقرير أن القوات المسلحة الإثيوبية تقوم بطلعات جوية في إقليم جدوا بهدف الاستكشاف الجوى.

وامتدت الوصاية الإثيوبية لتشمل احتضان الحكومة المؤقتة، فهي تدرب قواتها الأمنية. ورغم أنه لا غبار في إقامة علاقات جوار طبيعية قائمة على احترام السيادة والندية، إلا أن الأمور ذهبت بعيداً إلى مجال التبعية إلى حد الانغلاق عليها في أسوار حديدية، وتسابق المسئولون في التردد على أديس أبابا في مشهد يذكرنا بعلاقة قادة صوماليلاند وبونتلاند بالعاصمة الإثيوبية. وتحت رعاية أديس أبابا تمخضت المفاوضات التي أجريت بين الحكومة المؤقتة وحركة أهل السنة والجماعة لتقاسم السلطة وعن اتفاق ثلاثي لمواجهة حركة الشباب، الأمر الذي سيخلق أزمة جديدة لأنه يزعزع التفاهمات التي تمت في جيبوتي.

 ولاشك أن ما تفعله إثيوبيا في هذه الجبهة لا يختلف في كثير أو قليل عما فعلته كينيا في الجبهة الشمالية، وستجر الحكومة المؤقتة إلى مسالك وعرة لتقول لها في النهاية: أنا الذي أملك زمام الأمور، وما عليك إلاّ الانصياع لأوامري ومصالحي وأمنى القومي، وإذا لم يرضكم ذلك فما عليك إلاّ بأن تشرب من ماء البحر، وسيقول السيد ملس زناوى كما فعل رفيقه الكيني من قبل” إرفع يدك عن قوات أهل السنة والجماعة، أيها الشيخ شريف. صحيح أنها قوات صومالية، لكنها تأسست بأموال واستراتيجية إثيوبية لخدمة أهداف وطنية إثيوبية ولا سلطان لك عليها، وستكون هيرانلاند وجلجدودلاند فدراليات مستقلة تابعة لإثيوبيا.”

وما كان يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي من قبيل التصرفات الكينية والإثيوبية بخرقهما لوحدة التراب الوطني الصومالي واعتداءاتهما العسكرية المتكررة أصبح مشروعاً بفضل مباركة وترحيب الحكومة المؤقتة التي لا تدرك أبعاد مصالحهما الاستراتجية.

وماذا عن الوضع فى مقديشو، حيث مقر الحكومة المؤقتة بعد انقضاء عام على تدشينها فى جيبوتى؟  لنترك للتقرير الأممى يقدم وصفاً عن الوضع الأمني، إذ يقول “إنه رغم تدفق المساعدات واستمرار التدريب من الجهات الأجنبية، فإن قوات الأمن الحكومية ظلت غير فعالة وغير منظمة وفاسدة- أشتات متناثرة من مليشيات مستقلة بعضها عن بعض، موالية لمسئولين كبار في الحكومة يربحون من تجارة الحرب و يقاومون دمجهم في قيادة موحدة. إن قوات الأمن تفتقر بصفة عامة إلى الهيكل الإداري والتنظيم وتسلسل قادر للقيادة. ويعزو التقييم الدولي ذلك إلى فقدان التعاون السياسي بين القادة في داخل الحكومة المؤقتة، أو بسبب ضعف في القيادة المشتركة وإجراءات الرقابة، كما يعود أيضاً إلى نقص في الموارد”.

ويقول أيضا رغم أنه كان من المفروض أن يكون التجنيد على أسس وطنية غير عشائرية، إلاّ أنه اقتصر على عشيرتى أبقال وحوادلى. وأن 80% من المتدربين الذين عادوا من الخارج، فروا بكامل أسلحتهم وذخائرهم ومعداتهم وأزيائهم ومهاراتهم.

إن انقضاء عام كامل على تأليف الحكومة كاف لتقييم أدائها، وهذا الأداء بالطبع محبط. ولا ينتظر منها أن تفعل المستحيل، ويمكن تقدير الظروف الموضوعية القاهرة التي تعمل في ظلها الحكومة، ولكن كان من المتوقع أن يتوفر لدى قيادتها الحد الأدنى من حسن التصرف والذوق السليم، وأن تبدأ بالبديهيات وهى وضع أسس الإدارة وإقامة المؤسسات وإقامة جسور التعاون مع أهل الخبرة والرأي وإعداد البرامج السياسية التي تشكل بوصلة تحدد مسار الهدف، والتعاون مع الدول المتعاطفة مع الصومال لإيجاد القدرات اللازمة لبناء البنية التحتية للدولة.

ويلاحظ أن الفئة الحاكمة متنافرة ومنقسمة على نفسها، وأجهزتها لا تجتمع، فلا مجلس الوزراء ينعقد، ولا البرلمان يلتئم، وليست هناك متابعة للتفاهمات التي تمت مع الدول الصديقة، لا بل ليس هناك حد أدنى من التنظيم الإداري لتنفيذ أي شيء يتفق عليه.

والأخطر من ذلك، الاعتماد المطلق على إثيوبيا وكينيا. أمّا العلاقات العربية الصومالية فإنها مجمدة تماماً، ربما لإرضاء إثيوبيا التي تتحسس منها. وقد كان مفهوماً من “عبد الله يوسف” و”على  جيدى” الاحتفاظ بعلاقات ممتازة مع إثيوبيا، أمّا أن يمارس النظام الجديد نفس السياسة، فهذا ما هو غير مفهوم، رغم النوايا الحسنة التي أبديت تجاهها من قبل غالبية الشعب ومن المغتربين في المهاجر المختلفة.

ولقد آن الأوان لإعادة النظر ومراجعة الخط السياسي الذي تمّ انتهاجه حتى الآن والذي يثير الانزعاج والهلع، فهل النظام قادر على انتقاد نفسه وتصحيح أخطائه وإعادة الثقة والآمال التي علقت عليه عند إنشائه؟.. وإذا لم يتم ذلك، فإن الطوفان قادم.

11 تعليق

  1. صقر أرض الصومال

    أرجو من الأخوة ألا يتجاوز الخطوط الحمراء عند التعليق على المقال احتراماً لسن و مكانة الكاتب السفير محمد شريف محمود، و أنا من جانب سوف لن أسيء للكاتب انطلاقاً من العادات و الأخلاق التي نشأت عليها في بادية أرض الصومال.

    سوف أقف عند نقطتين تطرق لهما سعادة السفير.

    النقطة الأولى هي تدريب قوات صومالية الانتماء كينية الهوى الغرض من تشكيلها حماية “الأمن القومي الكيني”، شخصياً و بحكم معرفتي بتاريخ عموم القرن الأفريقي كنت أتوقع مثل تلك الخطوة، و ما يجري في الصومال الغربي ” منطقة هود و الأراضي المحمية” لا يختلف عن نظيره في جوبا لاند من ناحية التحالفات القبلية الموالية للمحتل و تغليب المصلحة القبلية على المصلحة الوطنية، و لو كلفت نفسك عناء البحث في صفحات التاريخ عن كيفية ضم كينيا للإقليم الشمالي الشرقي ” النصف الجنوبي لإقليم جوبا لاند” لتبين لك بأن نفس القبائل مع اختلاف الأشخاص هم من ساعدوا المحتل في تحقيق أهدافه ظناً منهم بأنهم بذلك سوف يستأثرون بالإقليم و خيراته، و أنصحك سعادة السفير لقراءة رسالة زعماء الهرتي للحكومة البريطانية أبان احتلالها لإقليم “جوبا لاند” و كيف أن الحكومة البريطانية قد تفطنت لتجاذبات بعض القبائل القاطنة في تلك الإقليم و استغلتها فيما بعد لتحقيق مآربها السياسية.

    أما النقطة الثانية فهي مقولتك “وامتدت الوصاية الإثيوبية لتشمل احتضان الحكومة المؤقتة، فهي تدرب قواتها الأمنية. ورغم أنه لا غبار في إقامة علاقات جوار طبيعية قائمة على احترام السيادة والندية، إلا أن الأمور ذهبت بعيداً إلى مجال التبعية إلى حد الانغلاق عليها في أسوار حديدية، وتسابق المسئولون في التردد على أديس أبابا في مشهد يذكرنا بعلاقة قادة صوماليلاند وبونتلاند بالعاصمة الإثيوبية.”، و الذي يظهر فيها جلياً للقارئ نقص خبرتك و معرفتك بالشأن الداخلي لأرض الصومال، فالمتتبع لشأن الداخلي لأرض الصومال يدرك بأن العلاقة بينها و بين الحكومة الاثيوبية هي علاقة قائمة على الندية و المصالح المتبادلة – فأرض الصومال تعلم بأن اثيوبيا هي بوابة الاعتراف الدولي – دون أن تغفل عن أن اثيوبيا تحتل أراضي واسعة من أقليم “هود و الأراضي المحتلة” أو ما يسمى حاليا بالأقليم الخامس و التي هي بالواقع أراضي كانت تتبع في يوم من الأيام أرض الصومال.
    صحيح بأن العلاقة بين حكومة أرض الصومال و الحكومة الاثيوبية قد أخذت في بعض الأحيان و خصوصاً في الفترة الأخيرة لحكم طاهر ريالي كاهن شكلاً من اللا ندية ولكنها لم ترقى بأي حال من الأحوال للتبعية، و أثناء كتابتي لهذه السطور تمر العلاقة الأرض صومالية و الاثيوبية بأكثر فتراتها فتوراً و هذا بسبب تغيير الرئيس الحالي المجاهد أحمد محمد محمود لبوصلة السياسية الخارجية لأرض الصومال، و لم يكن لهذا التحول أثر الصدمة على الحكومة الاثيوبية لعلمها المسبق بتوجهات الرئيس الحالي لأرض الصومال و رفاقه من الأعضاء الحركة الوطنية الصومالية و الذين يتبوأ من بقى منهم على قيد الحياة مناصب عليا في حزبه أو في حكومته الجديدة، فلا الرئيس أحمد محمد محمود و لا رفقائه قد نسوا الاتفاقية الموقعة بين محمد سياد بري و منجستو هيلا مريام و التي بموجبها قد تقرر إخراج مقاتلي الحركة الوطنية الصومالية من معسكراتهم في أقليم “هود و الأراضي المحمية” المحتل من قبل اثيوبيا و الذي كان بمثابة إنهاء الكفاح المسلح بين الحركة و حكومة سياد بري، بالإضافة لمعرفة الحكومة الحالية للأطماع الاثيوبية و مساندتها للأطراف لحكومة “مجرتينيا” في صراعها مع أرض الصومال من جهة و تأليبها لجهات ضد أخرى في جنوب الصومال.

  2. لاافم لماذا يصر البعض حتى الان ان الحرب فى الصومال حرب قبلية
    فمع وضوح القضية انها اطماع لدول اجنبية على تراب الصومال وتجنيد كل من يمكن تجنيدفى سبيل ذالك سواء اكانو مشائخ عشائر او غيرهم دون ادنى فائدة لقبائل الصومال

  3. انظروا كم انت عنصرين و قذرين فيما بينكم ثم تدعون الناس الى الاتحاد بكم!

  4. الآن يا سعادة الشريف,
    ما ذكرت في مقالك كان واضحا حتى لرعاة الغنم، وأن دول الجوار لاتريد إلا إجهاض أي مساع لإيجاد حلول في الصومال.
    أما في مقالاتك السابقة كنت تنال الكومة الصومالية السابقة، وتمجد حكومة شريف العليمة، التي بأدت مشوارها ببيع المياه الإقليمي للصنومال. الآن عدت إلى رشدك، وأرجو أن تكتب الحقيقة مثل ما فعلت الآن بعيد عن التحيز الفكري أو طمعا لمنصب من الحكومة الحالية.
    وشكمرا

  5. كل الصومالين يعلمون تركية الصومال القبلية
    ولكن الدولة قوق القبيلة، اراضي القبائل في الصومال أو الأقاليم المحتله معروفة لكل الصومالين لنعترف بهذا الواقع حتى لا نتكلم في شيئ ليس له داع.
    أما يقال مره للرئيس بأنه هوية وشرماركي بأنه مجرتين، ويصف كل من على سدة إتخاذ القرار بأنه من القبيلة الفلانية فالنأتي بأحد أخر (نحن الصومالين لا يعجبنا العجب ولا الصيام في الرجب) وينطبق علينا المقولة المعروفة (أنا امير وأنت أمير إذن من يسوق الحمار) مع إحترامي لكل الصومالين
    أيه السفير الموقر
    أنا أقترح بأن تقوم بواجبك الوطني وتستغل خبراتك بأن تراسل المتخذي القرار في فيلا صوماليا وتعينهم على إتخاذ القرارات
    كلنا نعرف بأن القرار الصومالي ليس بيد الصومالين ومن يقول غير ذلك فهو مجنون، لكن السبب في ذلك هو نحن وليس الغير لان كل دولة لها مصلحة معينة تضعها في عين الإعترام، وذلك ما فعلته الصومال عندما كانت تدعم زيناوي الذي هو الأن في سدة الحكم وكذلك أسياس افورقي الذي هو ايضا بدوره في سدة الحكلم

  6. رغم ان السفير من الدين أحب مقالاتهم وأفكارهم الاانه يبدوا ان سعادة السفير لم يوفق هذه المرة الايحق للأوجادينيين والمريحان ان يبسطو سيطرتهم علي مناطقهم “جوبا السفلي” ؟ كما فعلت كل القبائل الأخري لماذا حرام علي الأوجاديبيين وحلال علي المجيرتين وهوية وغيرهم,
    ثم الايدري السفير ان لكينيا الحق في حماية امنها القومي من الطوفان القادم “الشباب” عبر حدودها؟ وما الضير لوتعاونت مع العشائر التي تتقاطع مصالحها مع مصالحهم؟ في الصومال البائس الا يسعي كل واحد الي تحقيق مصالح قبيلته ومنطقته ؟ من يصدق ان طلب الرئيس شريف لنقل تلك القوات الي مقدشوا إنما يبطلق من دوافع وطنية صادقة ؟ سعادة السفير اللعبة أصبحت مكشوفة الرئيس شريف خضع لضغوط شرماركي الدي يخشى من ان تفقد عشيرته مصالحهم في مدينة “كيسمايو” لو سيطر الأوجادينيون عليها, اضافة الي ضغوط الحكومة الإثيوبية التي تخشي من استفادة جبهة تحرير أوجادين من ميناء ومطار كيسمايو لو أحكم الأوجادينيون حكمهم علي المدينة الإستيراتيجية..
    كلي أمل في ان يراجع السفير أراءه وافكاره وان يرد علي تساءلاتي .

  7. ياللوقاحة وهل اصبت انت بداء القبلية الذى لم يدر سوى بضعة ايام من تحذيرك له لماذا تكره الاوجادينيين والمريحاننين ..انا لااعارف قبيلتك لكن يبدو انك تحب الهوية سواء انت منهم او من ييتزلفون بحبهم . ارجو مراجعة افكارك فى هذا المقال ولا فالويل لك .

  8. الم تعد ياسفير ممن كانو يصفقون لشريف وسوقون لسيساته الخارجية التى وصفتها بالناجعة فى مقالك قبل الاخير هل عدت الى رشدك ؟ وهذا ماارجوه

  9. لقد سمعت ان القوات التى تم تدريبها فى كينيا معظم افرادها وعناصرها هى من قبيلة (جرى ) قرأة الجيم “g” وتعرف باخلاصها للصومال انتماء وانصياعا لقادته المخلصين خلافا لعشيرة اجادين المشهورة بالعنصرية والكراهية للوطن الصومالى واهله مما حملها ان تتامر على الصومال الغربى من ناحية ، وتتخابر على الصوماليين فى كينيا من ناحية اخرى . اليس حريا على شريف ان يعتمد على الجريين والمريحانيين ايضا ويترك الاجادينيين حتى لايبيعوه بمزادعلنى كماباع حسن تركى العنصرى البغيض الشيخ حسن طاهر فى الحزب .

  10. مواطن من جمهورية الصومال الفدرالية

    اشكرك سيدي السفير على كلامك الذي يكاد يلامس الواقع المتأزم في الصومال

    للأسف الشديد القبائل في الجنوب لم تتوافق فيما بينها

    بدليل على وقت عبدالله يوسف اصبحت القبائل لاخرى مع المعارضة (حركة الشباب -الحزب لأسلامي)

    حينما تم تأسيس حكومة شيخ شريف وضم قادة الحركة لاسلامية لحكومته أصبحت القبائل الذي كانت تعاون عبدالله يوسف مع صف المعارضة

    أذا القصة كر وفر بين القبائل فقط لتحقيق اهدافها القبائلية أن كانت على هيئة حكومة الفدرالية أو حركة الشباب لأسلامي

    الحل لهاذي المعضلة هي التفاهم وجعل لأمور الوطنية فوق كل اعتبار

    بدليل ولاية بونت لاند ولاية جالمودج كانت هناك عداوة لكنها انتهت بمجرد وضع اليد الصومالي لاخيه الصومالي

    اتمنى ان يحدث هذا في الجنوب بأقرب وقت ممكن وأذا ظال اخشى من لأسوء من قادم لأيام

%d مدونون معجبون بهذه: